
لمحافظة عدن
منصة رقمية متكاملة لتنظيم الإيجارات والبيع والتوثيق العقاري، تهدف إلى حماية الملكيات وتعزيز الشفافية ودعم التحول الرقمي في القطاع العقاري.
يعاني القطاع العقاري في محافظة عدن من إشكالات مزمنة تتمثل في كثرة النزاعات، ضعف التوثيق، تعدد العقود الورقية، وصعوبة التحقق من الملكيات. هذه المنصة تمثل الحل الرقمي الشامل لهذه التحديات.
تزايد القضايا العقارية أمام المحاكم بسبب غياب التوثيق الرقمي الموحد
عدم وجود سجل عقاري رقمي مركزي يربط جميع الجهات المعنية
كثرة التعديات والتزوير في الصكوك والوثائق العقارية الورقية
صعوبة رقابة السلطة المحلية على التعاملات العقارية بالأساليب التقليدية
تتكون المنصة العقارية الرقمية من ثلاثة أقسام رئيسية مترابطة تغطي جميع جوانب القطاع العقاري في محافظة عدن.

تنظيم وتوثيق العقود الإيجارية السكنية والتجارية والزراعية إلكترونياً مع نماذج موحدة معتمدة من وزارة العدل.
إنشاء حساب رقمي موثق بالهوية الوطنية للمالك أو المستأجر أو الوسيط
رفع الصكوك والوثائق العقارية للتحقق الرقمي والتوثيق الرسمي
ختم زمني رسمي وتشفير متقدم ورمز تحقق QR لكل وثيقة
إتمام عقود الإيجار أو البيع رقمياً مع أرشفة دائمة وسجل تدقيق كامل
خطة تنفيذ مرحلية مدروسة تضمن الانتقال السلس والاعتماد التدريجي للنظام خلال 12 شهراً.
إطلاق البنية التحتية الأساسية، منصة توثيق الصكوك، ومنصة الإيجار الإلكتروني.
إطلاق منصة البيع والشراء، والربط الإلكتروني مع المحاكم ووزارة العدل.
التحول الكامل إلى سجل عقاري رقمي وطني لمحافظة عدن وتقييم الأداء.
المنصة ليست مجرد مشروع تقني، بل هي ضرورة وطنية لفرض سيادة القانون وحماية الممتلكات وجذب الاستثمارات.
تخفيف العبء عن المحاكم من خلال توثيق إلكتروني دقيق وشفاف
تأمين الممتلكات الخاصة والعامة من التعديات والتزوير والازدواجية
توحيد نماذج العقود وتسهيل إجراءات البيع والشراء والإيجار
بيئة عقارية شفافة ومنظمة تجذب الاستثمارات المحلية والخارجية
أدوات رقابية حديثة تمكن السلطة المحلية من الإشراف الفعال
خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري رقمياً في اليمن
انضم إلينا في بناء مستقبل عقاري رقمي آمن وشفاف لمحافظة عدن.